کابوس سرخ؛ قتلهای مرموز زنان افغان و ادعای امنیت سراسری
پیدا شدن همزمان سه جسد زن در کابل و قندهار به تاریخ ۲۴ ثور، در پوشش یک حادثه جنایی ساده نمیگنجد؛ این رویداد در علم تحلیل امنیت، نشانهای از بروز یک سیاهچاله امنیتی در نظارت بر حریم خصوصی و اجتماعی شهروندان است. کشف دو جسد در ناحیه ۱۷ کابل و یک مورد دیگر در حوزه نساجی قندهار، آن هم در شرایطی که نهادهای مسئول مهر سکوت بر لب زدهاند، فرضیه تصادفی بودن این وقایع را باطل و فرضیه هدفمند بودن یا سیستمی بودن خشونتها را تقویت میکند. در تئوریهای امنیتی، وقتی جنایتی رخ میدهد و پاسخی فوری و شفاف از سوی حاکمیت داده نمیشود، حاشیه امن برای مجرمان ایجاد میگردد.
سکوت مسئولان حکومت در قبال این سه قتل، نوعی مصئونيت نانوشته برای عاملان این جنايات فراهم کرده است. از دیدگاه کارشناسی، نبودِ یک نظام قضایی مستقل در حمایت از زنان و لغو کدهای حمایتی قانونی از آنان، فضا را برای تصفیهحسابهای شخصی، خشونتهای خانگی سیستماتیک و یا فعالیت گروههای تبهکار باز کرده است. این قتلها نشان میدهند که لایه دوم امنیت (امنیت محلهای و فردی) در افغانستان به شدت آسیبپذیر شده و حاکمیت تنها بر امنیت فیزیکی جادهها و ساختمانهای دولتی تمرکز کرده است.
از منظر جامعهشناسیِ جنایی، افزایش قتلهای مرموز مستقیماً با محدودیتها، محرومیتها و انسداد اقتصادی رابطه دارد. افغانستانِ امروز با نرخ فقر بالای ۹۰ درصد، شاهد فروپاشی اخلاق اجتماعی و افزایش تنشهای خانگی است. فشار اقتصادی خردکننده، مردان یا اعضای خانواده را به سمت خشونتهای افراطی سوق داده و در نبودِ خانههای امن یا نهادهای میانجی، این تنشها به زنکشی ختم میشود. این اجساد، خروجیِ مستقیم، محدودیتها، محرومیتها، فقر و گرسنگی هستند که اکنون به شکل فیزیکی در شهرهای کابل و قندهار خود را نشان میدهند.
از جانب دیگر میتوان گفت که این قتلها میتواند بخشی از پروژه ارعاب نرم باشد. وقتی هویت قربانی و قاتل پنهان میماند، ترسی نامرئی در میان زنان جامعه پخش میشود. این پیامِ ناخودآگاه است که هیچ زنی در هیچ کجا امن نیست. این نوع ناامنی مرموز، موثرتر از فرامین رسمی وضع محدودیت، زنان افغان را خانهنشین میکند. از آنجایی که حاکمیت کنوني مدعی امنیت سرتاسری هستند، کشف این اجساد عملاً مشروعیت امنیتی آنها را زیر سوال برده و نشان میدهد که آنها در کنترلِ جرایم سازمانیافته علیه نیمی از جمعیت کشور، یا ناتوان هستند و یا بیاراده.
عدم واکنش رسمی حکومت به این وقایع، گمانهزنیها درباره دست داشتن برخی عناصر خودسر یا نفوذ گروههای تندروتر را تقویت میکند. یک نظام مدعی حکومتداری اسلامی تواند نسبت به پیدا شدن اجساد در حوزههای تحت کنترل خود بیتفاوت باشد. این بیتفاوتی، جامعه بینالملل و افکار عمومی داخلی را به این نتیجه میرساند که امنیت در افغانستانِ کنونی، تبعیضآمیز است و شامل زنان و اقلیتهای فکری و مذهبی نمیگردد؛ به این معنا که برای عدهای مصونیت کامل و برای زنان و برخی دیگر اندیشان جامعه، ناامنیِ مطلق بیداد میکند.
حاکمیت فعلی در کابل با آزمونی جدی روبروست؛ یا باید با شفافیت کامل پرونده قتلهای ناحیه ۱۷ و نساجی قندهار را بازگشایی و عاملان را در ملاءعام مجازات کند، یا بپذیرد که امنیت سراسری مورد ادعای شان پوسته ای بیش نیست. مطالبه مردم افغانستان برای تأمین امنیت بی نقص زنان، فراتر از یک درخواست حقوقی، یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی کامل نظم اجتماعی است. خون این سه زن، محکِ جدی برای ادعاهای امنیتی طالبان است؛ اگر عدالت اجرا نشود، سایر شهرهای افغانستان نیز به زودی شاهد موج وسیعتری از این ترورهای مرموز خواهند بود که ثباتِ نیمبند سیاسی حاکمیت کنونی را نیز از درون متلاشی خواهد کرد.
سخن سردبیر
