ناامنیهای اخیر بدخشان؛ صدای خاموش تشکیل حکومت ملی در افغانستان
با گذشت زمان، اوضاع در افغانستان پساجمهوریت نه تنها به سمت ثبات پیش نمیرود، بلکه در سال پنجم حاکمیت کنونی هر روز پیچیدهتر، شکنندهتر و شرایط امنیتی آن ناگوارتر از قبل میگردد. جغرافیای کوهستانی و استراتژیک بدخشان در شمال شرق کشور، این روزها به محراق توجه مردم افغانستان، تحلیلگران سیاسی و ناظران بینالمللی مبدل شده است. رویدادهای امنیتی اخیر در ولسوالی زیباک و تصرف موقت مراکز برخی ولسوالیها در این حوزه، فراتر از یک چالش مقطعی، گویای واقعیتهای امنیتی پیچیده، نبرد ژئوپلیتیکی و ناخوشیهای ممتد است که ریشه در استخبارات منطقه و ساختار کنونی قدرت و حذف سیستماتیک جریانهای بومی افغانستان از بدنه حاکمیت و تصمیم گیری دارد. این وضعیت به وضوح نشان میدهد که افغانستان بار دیگر آبستن تحولات پیچیده و بحرانهای عمیق امنیتی است؛ بحرانهایی که اگر مهار نشوند، ترکشهای آن دامان کل منطقه را خواهد گرفت.
بدخشان به لحاظ جغرافیایی و تاریخی همواره دژ مستحکمی در برابر هژمونیهای تکمحور بوده است، در زمان حاکمیت اشرف غني که فساد و خویشخوری به اوج رسيده بود، ناراضیان حوزه فارس عمدتا در این ولایت مسلح شده و علیه حکومت میجنگیدند، اکنون نیز با مشاهده ناامنیهای اخیر در زیباک و پیشروی گروههای مسلح مخالف یا نارضایتیهای برخاسته از متن مردم بومی، نشاندهنده یک گسست عمیق میان تودهها و ساختار حاکم است، که استخبارات کشورهای منطقه با شناسایی ناراضیان و تسلیح و تجهیز آنان، فاز نا امنسازی افغانستان را محک میزنند، سقوط مراکز اداری یا به چالش کشیدن اقتدار نظامی حاکمیت در این مناطق، تنها یک تاکتیک چریکی نیست، بلکه بازتابدهنده کاهش مشروعیت داخلی و نبود انگیزه در میان نیروهای محلی برای دفاع از ساختاری است که خود را در آن سهیم نمیدانند. وقتی مردم یک منطقه احساس کنند که در تصامیم کلان کشوری، مدیریت محلی و توزیع منابع نقشی ندارند، پیوند و احساس تعلق میان ملت و حکومت از بین میرود. در چنین فضایی، گروههای تندرو، شبکههای تروریستی منطقهای و جریانهای مسلح مخالف حاکمیت، بستری مناسب برای سربازگیری و گسترش نفوذ خود پیدا میکنند. بدخشان اکنون به آیینهای تمامنما از واقعیت ناگفته افغانستان تبدیل شده است؛ ثبات ادعایی، پوسته خشنی است که با کوچکترین تکانه داخلی یا خارجی ترک برمیدارد، که در حال حاضر نمونه آن را شاهديم.
فرار از واقعیت؛ پیآمدهای سیاست تکصدایی
بحران کنونی افغانستان ریشه در رویکرد انحصارگرایانه و تکصدایی دارد. تاریخ چند دهه اخیر کشور به تکرار ثابت کرده است که هیچ گروه، قوم یا ایدئولوژی خاصی نمیتواند به تنهایی بر این جغرافیای کثیرالاقوام و همهپذیر حکومت کند. اصرار بر تداوم یک ساختار متمرکز، بدون اعطای حق تعیین سرنوشت به شهروندان و بدون بازتاب دادن تنوع قومی، مذهبی و زبانی، فرمول قطعی برای تولید بازتولید جنگ است. تکصدایی نه تنها افغانستان را به پویایی و توسعه نزدیک نمیسازد، بلکه پتانسیلهای ملی را نابود کرده و کشور را به سمت انزوای بیشتر سوق میدهد. در سایه ساختار انحصاری، نهادهای مدنی حذف، رسانههای آزاد سرکوب و نخبگان فکری و سیاسی مجبور به فرار از کشور میشوند. نتیجه مستقیم این رویکرد، خالی شدن بدنه مدیریتی از کادرهای متخصص و جایگزینی آنها با افراد وفادار اما فاقد تخصص است؛ امری که ناکارآمدی اداری را مضاعف کرده و پاسخگویی حکومت در برابر بحرانهایی نظیر حوادث بدخشان را به صفر رسانده است.
از شعارهای روی صحنه تا واقعیتهای عینی جامعه
صاحبان قدرت در کابل همواره بر مفاهیمی چون واحد بودن ملت، تامین امنیت سراسری و پایان جزایر قدرت تاکید میکنند. اما واقعیتهای عینی در کوچه و پسکوچههای بدخشان، فاریاب، پنجشیر و دیگر نقاط کشور چیز دیگری میگوید. یک ملت و یک افغانستان همهشمول، تنها با شعارهای حماسی، بیانیههای مطبوعاتی و نمایشهای روی صحنه ممکن نیست. نمیتوان همزمان سیاست حذف را پیش برد و از مردم انتظار داشت که حس تعلق به وطن داشته باشند. حس وطندوستی و تعلق ملی زمانی ایجاد میشود که شهروندان، خود را در آینه حکومت ببینند. وقتی یک جوان بدخشانی، هزاره، اوزبیک یا تاجیک ببیند که به دلیل تعلقات قومی یا مذهبی از ابتداییترین حقوق سیاسی و اداری محروم است، شعارهای وحدت ملی برای او معنایی جز تخدیر و فریب نخواهد داشت. باورمندی به افغانستان واحد مستلزم گامهای عملی، شجاعانه و ساختارشکن از سوی حاکمیت کنونی است.
تشکیل حکومت ملی و فراگیر؛ تنها راه عبور از ابربحران
راه حل بنیادین و گریزناپذیر برای عبور از این بحرانهای زنجیرهای، گذار از دگماتیسم سیاسی به سمت تشکیل یک حکومت ملی، قانونمدار و فراگیر است. حاکمیت کنونی باید رویکردی را اتخاذ کند که مطابق با آن، ساختار قدرت بازتعریف شده و مکانیزمهای دموکراتیک یا سنتیِ مورد قبول عامه برای مشارکت واقعی تمام اقوام و جریانها فراهم شود. اشتراک عموم در بدنه حکومت به معنای تقسیم غنایم میان تفنگداران یا چهرههای آزموده شده گذشته نیست؛ بلکه به معنای ایجاد یک سیستم عادلانه است که در آن شایستهسالاری، تخصص و نمایندگی واقعی مردم اصل قرار گیرد. حکومت ملی ساختاری است که در آن قانون بر ارادههای فردی و گروهی ترجیح دارد و حقوق اساسی تمامی شهروندان، اعم از زن و مرد، تضمین شده است.
ایجاد تغییر در ساختار سیاسی، جدیترین پادزهر در برابر مداخله کشورهای مغرض و گروههای تروریستی است. امروزه عاملین ناامنی سازی افغانستان از خلاء مشروعیت داخلی حکومت سوءاستفاده کرده و شعارهای آزادیخواهانه یا عدالتطلبانه را ابزار دست خود قرار میدهند. تا زمانی که بستر اصلی نارضایتی در داخل کشور یعنی انحصار و بیعدالتی پابرجا باشد، پروژههای ناامنسازی خارجی همواره خریدار خواهد داشت. اگر حکومت زمینههای مشارکت واقعی مردم را فراهم کند، بهانههای کاذب از دست تروریستان و حامیان منطقهای آنها گرفته خواهد شد. مردم خود به بزرگترین مدافعان امنیت و ثبات منطقهای خود تبدیل میشوند، چرا که حفظ نظم موجود را به نفع آینده فرزندان و بقای اقتصادی و اجتماعی خود میبینند. رویدادهای زیباک در بدخشان یک زنگ خطر جدی است؛ صدایی خاموش اما رسا که هشداری است برای فرارسیدن طوفانهای بزرگتر، زمان برای مانورهای تبلیغاتی به پایان رسیده و اگر عقلانیت سیاسی مبنای تصمیمگیری قرار نگیرد، جغرافیای افغانستان بار دیگر شاهد دور باطلی از جنگهای ویرانگر داخلی خواهد بود. تنها راه نجات، بازگشت به اراده مردم و تن دادن به حاکمیت ملی است.
نویسنده: عبدالاحمد خاقانی
