سرپناه مردم را نگیرید؛ راه عادلانهتری وجود دارد
اجرای پلانهای شهری، بخشی از روند طبیعی توسعه شهرها است. هیچ شهری بدون توسعه سرکها، ایجاد تأسیسات عمومی، تنظیم ساحات مسکونی و تجاری و گسترش زیربناها نمیتواند پاسخگوی نیازهای روزافزون شهروندان باشد. از همین رو، تخریب برخی خانهها و تأسیسات در مسیر پروژههای عمومی، در اصل امر قابل درک است؛ مشروط بر اینکه تصمیمها بر بنیاد قانون، ضرورت عمومی و رعایت حقوق شهروندان گرفته شود.
بسیاری از شهروندان زمانی که خانه یا ملکشان به دلیل یک پروژه عمومی در معرض تخریب قرار میگیرد، اصل نیاز به توسعه شهری را درک میکنند. مردم میدانند که شهر نمیتواند برای همیشه در وضعیت موجود باقی بماند و برای ایجاد یک محیط منظم، امن و قابل زندگی، گاهی باید بخشی از منافع فردی در برابر منافع عمومی قرار گیرد.
اما آنچه اکنون برای شماری از خانوادهها به نگرانی جدی تبدیل شده، تنها اجرای پلان شهری نیست. مسئله این است که برخی خانهها با این استدلال در معرض تخلیه قرار گرفتهاند که زمینهای مورد استفاده، ملکیت دولت بوده و از ابتدا نباید در اختیار افراد قرار میگرفته است. اینجا یک پرسش اساسی مطرح میشود اینکه اگر این زمینها دولتی بودهاند، چگونه به مردم فروخته شدهاند؟ مردمی که امروز در این خانهها زندگی میکنند، در بسیاری موارد خودشان زمین را تصرف نکردهاند. آنان زمین را خریداری کردهاند، برای آن پول پرداختهاند، خانه ساختهاند و سالها در همان محل زندگی کردهاند. برخی شاید تمام دارایی زندگیشان را برای ساختن همان خانه مصرف کرده باشند.
اکنون اگر گفته شود که زمین از ابتدا دولتی بوده، پرسش این نیست که چرا دولت از ملکیت خود دفاع میکند؛ این حق دولت قابل انکار نیست. پرسش این است که مسئولیت این وضعیت متوجه چه کسی است؟ اگر فردی زمین دولتی را به مردم فروخته، باید نخست او مورد بازخواست قرار گیرد. اگر شخصی با استفاده از اسناد جعلی یا نفوذ اداری دست به چنین کاری زده، باید پاسخگو باشد. اگر مأمور یا ادارهای در برابر این معاملات سکوت کرده یا در انجام وظیفه نظارتی خود کوتاهی کرده است، مسئولیت آنان نیز باید بررسی شود. نمیتوان یک معامله را سالها نادیده گرفت، اجازه داد در آن زمینها خانه ساخته شود و خانوادهها زندگی خود را شکل دهند و بعد، تمام پیامدهای یک تخلف احتمالی را بر دوش همان خانوادهها گذاشت. یکی از اصول بدیهی عدالت این است که مسئولیت باید متوجه کسی باشد که مرتکب تخلف شده است. اگر شخصی زمین دولتی را برخلاف قانون فروخته، او باید پاسخگو باشد؛ نه شهروندی که با اعتماد به یک معامله، زمین خریداری کرده است.
اگر یک فروشنده میدانسته زمین متعلق به دولت است و با این حال آن را به مردم فروخته است، چرا باید خانواده خریدار خانهاش را از دست بدهد؟ اگر یک مسئول دولتی از چنین معاملاتی اطلاع داشته و جلو آن را نگرفته است، چرا تنها شهروندی که در پایینترین حلقه این زنجیره قرار دارد باید هزینه آن را بپردازد؟ و اگر ضعف نظارت اداری سبب شده است که چنین معاملات در طول سالها ادامه پیدا کند، آیا منطقی است که پیامد این ضعف تنها متوجه مردمی شود که برای داشتن یک سرپناه تلاش کردهاند؟ این موضوع فقط به یک قطعه زمین یا یک ساختمان محدود نمیشود. مسئله، اعتماد مردم به معاملات، اسناد و روندهای اداری نیز هست.
برای یک اداره، یک خانه ممکن است تنها یک ساختمان در یک قطعه زمین باشد؛ اما برای یک خانواده، خانه حاصل سالها کار و زحمت است. خانوادهای ممکن است سالها پسانداز کرده، قرض گرفته و با درآمد اندک خانهای ساخته باشد. ممکن است فرزندان در همان خانه بزرگ شده باشند و تمام زندگی اجتماعی و اقتصادی خانواده با همان محل گره خورده باشد. بنابراین، تصمیم درباره یک ملک نمیتواند صرفاً از زاویه اسناد اداری و بدون توجه به واقعیت زندگی مردم گرفته شود. قانون مهم است، اما اجرای قانون نیز باید با عدالت همراه باشد. حکومت حق دارد از ملکیت عمومی دفاع کند و اجازه ندهد زمینهای دولتی به صورت غیرقانونی تصرف یا معامله شود. اما اگر در گذشته چنین اتفاقی افتاده و مردم بر اساس معاملات موجود در آن زمینها خانه ساختهاند، حل این مشکل نیز باید با مسئولیتپذیری صورت گیرد.
حکومت نباید تنها به این پرسش پاسخ دهد که «زمین از آن کیست؟»؛ بلکه باید پرسش دیگری را نیز مطرح کند «چگونه این وضعیت به وجود آمده و چه کسانی در ایجاد آن نقش داشتهاند؟»
اگر پاسخ این پرسشها نادیده گرفته شود، اجرای قانون ممکن است به جای رسیدگی به ریشه مشکل، تنها آخرین حلقه یک زنجیره را هدف قرار دهد. در چنین شرایطی، شهروندی که خانهاش در معرض تخریب قرار گرفته، ممکن است نه عامل تخلف، بلکه قربانی آن باشد.
حتی اگر مالکیت دولت بر یک زمین به صورت قطعی ثابت شود، تخلیه فوری مردم نباید تنها گزینه روی میز باشد. راههای قانونی دیگری نیز میتواند بررسی شود. در مواردی که امکان قانونی آن وجود دارد، میتوان وضعیت ملک را از طریق واگذاری رسمی، فروش قانونی زمین با قیمت عادلانه، مصالحه یا پرداخت حقوق قانونی دولت تعیین تکلیف کرد. همچنین میتوان پروندهها را به صورت جداگانه بررسی کرد و میان متصرف غیرقانونی، فروشنده متخلف و خریدار با حسن نیت تفاوت گذاشت. همه کسانی که در یک ساحه زندگی میکنند الزاماً وضعیت حقوقی یکسان ندارند. کسی که آگاهانه زمین دولتی را تصرف کرده است با کسی که سالها پیش زمین را از یک فروشنده خریداری کرده و برای آن پول پرداخته است، نباید بدون بررسی دقیق در یک جایگاه قرار داده شود. عدالت زمانی معنا پیدا میکند که تفاوت میان این موارد دیده شود.
ممکن است در برخی موارد، پس از بررسی همه جوانب، مشخص شود که ادامه سکونت خانواده در یک ملک از نظر قانونی امکانپذیر نیست. اما حتی در چنین شرایطی نیز تخلیه نباید به معنای رها کردن خانواده باشد. برای جابهجایی باید فرصت مناسب داده شود. وضعیت اقتصادی و خانوادگی افراد باید مورد توجه قرار گیرد و در صورت امکان، سرپناه یا زمین جایگزین فراهم شود. همچنین اگر براساس قانون جبران خسارت امکانپذیر باشد، ارزش ساختمان و سرمایهگذاری انجامشده نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. این رویکرد به معنای چشمپوشی از قانون نیست؛ بلکه به معنای اجرای مسئولانه قانون است.
هیچ شهروندی مخالف توسعه شهر نیست. مردم خودشان بیش از هر کسی به سرکهای بهتر، شهر منظمتر، خدمات عمومی گستردهتر و تأسیسات مناسب نیاز دارند. اما توسعه شهری زمانی مشروعیت اجتماعی پیدا میکند که شهروند احساس نکند در روند توسعه، خودش قربانی شده است. اگر قرار است خانهای برای ساخت سرک تخریب شود، مردم میتوانند ضرورت آن را درک کنند؛ اما انتظار دارند با آنان عادلانه رفتار شود. اگر قرار است زمینی به دلیل دولتی بودن پس گرفته شود، مردم میپرسند چه کسی آن را فروخته و چرا سالها اجازه داده شده است که در آن خانه ساخته شود؟ این پرسشها مخالفت با قانون نیست؛ مطالبه عدالت است.
مسئله اصلی در این پروندهها نباید فقط این باشد که خانه تخلیه شود یا نشود. پرسش مهمتر این است که چه کسی مسئول ایجاد این وضعیت است؟ اگر زمین دولتی بوده، فروشنده چگونه به آن دسترسی پیدا کرده است؟ اگر معامله غیرقانونی بوده، چرا در همان زمان جلو آن گرفته نشده است؟ اگر اسناد مشکل داشته، چرا در مراحل مختلف مورد بررسی قرار نگرفته است؟ اگر ادارات دولتی در این زمینه مسئولیت داشتهاند، چرا تنها خریدار باید پاسخگو باشد؟
پاسخ دادن به این پرسشها میتواند از تکرار چنین مشکلاتی در آینده نیز جلوگیری کند. زیرا اگر تنها خانه مردم تخریب شود، اما فروشنده، واسطه و مسئول متخلف همچنان بدون پاسخ باقی بمانند، مشکل اصلی حل نشده است.
دولت حق دارد از ملکیت عمومی دفاع کند. شهروند نیز حق دارد از خانه و سرمایهای که با زحمت به دست آورده، دفاع قانونی کند. میان این دو حق باید راهی پیدا شود. راهحل عادلانه آن نیست که یک خانواده، به دلیل تخلف احتمالی فرد دیگری، تمام سرمایه زندگی خود را از دست بدهد. اگر کسی زمین دولتی را فروخته است، باید پاسخگو باشد. اگر کسی با استفاده از موقعیت اداری در این روند نقش داشته است، باید پاسخگو باشد. اگر نظارت دولتی ناکافی بوده است، باید اصلاح شود. اما شهروندی که با حسن نیت معامله کرده و خانه ساخته است، نباید نخستین و آخرین قربانی این زنجیره باشد. سرپناه مردم را گرفتن، سادهترین راهحل است؛ اما الزاماً عادلانهترین راهحل نیست.
راههای قانونی دیگری نیز وجود دارد؛ راههایی که میتواند هم حق دولت را حفظ کند، هم با متخلفان برخورد شود و هم خانوادههایی که سالها در خانههای خود زندگی کردهاند، یکباره بیسرپناه نشوند. اعتبار قانون تنها با شدت اجرای آن سنجیده نمیشود؛ بلکه با میزان عدالت در اجرای آن سنجیده میشود. دولت باید پناه مردم باشد؛ نه اینکه شهروندی را که برای ساختن یک خانه تمام زندگیاش را هزینه کرده، به دلیل تخلف دیگران از همان خانه محروم کند.
نویسنده: محمد امان فلاح
