افغانستان و پاکستان؛ امنیتی که در سایه بیاعتمادی قربانی میشود
رابطه افغانستان و پاکستان پس از سقوط جمهوریت بیش از هر زمان دیگری از یک مناسبات پرتنش سیاسی به یک بحران امنیتی چندلایه تبدیل شده است؛ بحرانی که ریشههای آن تنها در تقابل نظامی روزمره خلاصه نمیشود، بلکه موضوعاتی مانند حضور تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان، اختلاف بر سر خط دیورند، منازعات مرزی، رقابتهای منطقهای، تجارت و رفتوآمد مردم و همچنین میراث چند دهه سیاست امنیتی در قبال افغانستان را دربر میگیرد. تحولات سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان داده است که ادامه این وضعیت نه تنها امنیت دو کشور را دشوارتر کرده، بلکه هزینه اصلی آن را در بسیاری موارد مردم غیرنظامی دو سوی مرز پرداخت کردهاند.
پاکستان میگوید یکی از نگرانیهای اصلیاش استفاده گروههای مسلح، بهویژه تحریک طالبان پاکستان، از خاک افغانستان برای انجام حملات علیه شهروندان و نیروهای امنیتی این کشور است. مقامهای پاکستانی بارها از حاکمیت کنونی افغانستان خواستهاند تضمین قابل راستیآزمایی بدهد که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. در مقابل، مقامهای افغانستان این اتهام را رد کرده و حملات پاکستان در داخل افغانستان را نقض حاکمیت این کشور دانستهاند. همین اختلاف در روایت و مسئولیتپذیری، یکی از مهمترین موانع در مسیر گفتوگو میان دو طرف است.
اما مشکل زمانی پیچیدهتر میشود که پاسخ به یک نگرانی امنیتی، خود به عامل تازهای برای ناامنی تبدیل شود. درگیریهای مرزی و حملات هوایی در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان داد که برخورد نظامی، حتی اگر با هدف هدفگیری گروههای مسلح انجام شود، میتواند پیامدهای گستردهای برای غیرنظامیان داشته باشد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۵ دستکم ۷۰ غیرنظامی در افغانستان کشته و ۴۷۸ نفر زخمی شدند که این تلفات به نیروهای نظامی پاکستان نسبت داده شده است. درگیریهای ۱۰ تا ۱۷ اکتبر همان سال نیز به کشتهشدن ۴۷ غیرنظامی و زخمیشدن ۴۵۶ نفر در افغانستان انجامید.
این روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه پیدا کرد. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که تنها از اواخر شب ۲۶ فوریه تا ۵ مارچ، ۱۸۵ غیرنظامی در افغانستان در نتیجه حملات پاکستان کشته یا زخمی شدند؛ ۵۶ نفر کشته و ۱۲۹ نفر زخمی شدند و ۵۵ درصد این تلفات را زنان و کودکان تشکیل میدادند. سازمان ملل همچنین گزارش داد که در همان دوره، حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ خانواده در ولایتهای پکتیا، پکتیکا، ننگرهار، کنر و خوست از مناطق آسیبدیده از جنگ آواره شدند. در ۲۸ جون ۲۰۲۶ نیز سازمان ملل از کشتهشدن دستکم ۲۸ غیرنظامی و زخمیشدن ۴۹ نفر در حملات هوایی در پکتیا، پکتیکا و کنر خبر داد و اعلام کرد که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان بودهاند. پاکستان انجام حملات را تأیید کرده بود. سازمان ملل در واکنش، بر اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب و رعایت احتیاط برای حفاظت از غیرنظامیان تأکید کرد.
این ارقام یک واقعیت مهم را برجسته میکند که اختلاف امنیتی میان دو کشور، وقتی به حمله هوایی، گلولهباران و بستهشدن مرزها میرسد، دیگر تنها اختلاف میان نهادهای امنیتی نیست؛ بلکه مستقیماً وارد زندگی خانوادههایی میشود که در دو سوی مرز زندگی میکنند. دهقان، دکاندار، دانشآموز، مریض، موتروان و مسافر ممکن است هیچ ارتباطی با گروههای مسلح نداشته باشند، اما در صورت تشدید درگیری، نخستین کسانی هستند که از ناامنی آسیب میبینند. از سوی دیگر، نمیتوان نگرانی امنیتی پاکستان درباره حملات گروههای مسلح را صرفاً با نادیدهگرفتن آن کنار گذاشت. حملات تروریستی در داخل پاکستان، از جمله حملاتی که اسلامآباد آنها را به تحریک طالبان پاکستان مرتبط میداند، برای جامعه پاکستان هزینه انسانی سنگینی داشته است. به همین دلیل، هر راهحل پایدار میان دو کشور باید نگرانی امنیتی پاکستان را نیز در نظر بگیرد. اما اختلاف اصلی بر سر این است که این نگرانی چگونه باید پاسخ داده شود: از مسیر عملیات نظامی فرامرزی یا از طریق سازوکارهای امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک قابل راستیآزمایی.
در همینجا مسئله اعتماد اهمیت پیدا میکند. اسلامآباد خواهان تضمین امنیتی از سوی کابل است، اما کابل نیز خواهان توقف حملات هوایی و احترام به حاکمیت افغانستان است. هر دو طرف خواستههایی دارند که بدون پاسخ به آنها، گفتوگو دشوار خواهد بود. اگر یک طرف امنیت خود را اولویت مطلق بداند و طرف دیگر حاکمیت خود را خط قرمز مطلق تلقی کند، بدون ایجاد یک سازوکار مشترک برای حل اختلاف، هر حادثه مرزی میتواند به بحران بزرگتری تبدیل شود. مسئله خط دیورند نیز بر پیچیدگی این رابطه افزوده است. اتحادیه اروپا در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، خط دیورند را همچنان یکی از موضوعات مورد اختلاف میان افغانستان و پاکستان دانسته و تأکید کرده است که درگیریهای مرزی سالهای اخیر در فضایی از بیاعتمادی و اختلاف بر سر این مرز ادامه یافته است. این اختلاف تاریخی، در کنار مسئله گروههای مسلح، سبب شده است که حتی موضوعات فنی مرزی نیز گاهی با حساسیت سیاسی و امنیتی بسیار بالا همراه شود.
در چنین شرایطی، امنیت منطقه نمیتواند صرفاً از مسیر قدرت نظامی تعریف شود. امنیت زمانی پایدار میشود که مرزها قابل مدیریت باشند، تجارت و رفتوآمد مردم در چارچوب توافقهای روشن ادامه پیدا کند، نگرانیهای امنیتی از طریق کانالهای مشخص مورد بررسی قرار گیرد و اختلافات سیاسی بهانهای برای آسیبدیدن غیرنظامیان نشود. تجربه نشان داده است که بستهشدن مرزها نیز تنها یک تصمیم سیاسی نیست؛ بلکه بر تجارت، انتقال مواد غذایی، درمان، آموزش و زندگی خانوادههای دو طرف مرز اثر میگذارد. سازمان ملل در جریان درگیریهای ۲۰۲۶ از آسیبدیدن مراکز بشردوستانه و محدودشدن توانایی نهادهای امدادی برای رساندن کمک به مردم خبر داده است.
افغانستان نیز در این میان مسئولیتهایی دارد. جلوگیری از استفاده خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر، مقابله با گروههای مسلحی که امنیت همسایگان را تهدید میکنند و ایجاد سازوکار شفاف برای پاسخگویی به نگرانیهای امنیتی همسایگان، میتواند بخشی از مسیر کاهش تنش باشد. پاکستان نیز در برابر افغانستان مسئولیت دارد که نگرانیهای امنیتی خود را در چارچوب حقوق بینالملل و از راههایی پیگیری کند که کمترین آسیب را به غیرنظامیان وارد سازد. سازمان ملل بارها بر همین اصل تأکید کرده است. در واقع، آنچه امروز میان کابل و اسلامآباد جریان دارد، فقط یک اختلاف مرزی یا یک بحران میان دو نهاد امنیتی نیست؛ این بحران حاصل انباشتهشدن چندین مسئله حلنشده است. تروریسم، مرز، مهاجرت، تجارت، حاکمیت، اعتماد سیاسی و رقابتهای منطقهای به یکدیگر گره خوردهاند. حل یکی بدون توجه به دیگری، احتمالاً نتیجه محدودی خواهد داشت.
افغانستان و پاکستان از نظر جغرافیا محکوم به همسایگیاند و هیچ عملیات نظامی نمیتواند این واقعیت را تغییر دهد. میلیونها نفر در دو سوی مرز پیوندهای خانوادگی، زبانی، فرهنگی و اقتصادی دارند. همین واقعیت میتواند به جای آنکه عامل دیگری برای منازعه باشد، مبنایی برای گفتوگو قرار گیرد. برای رسیدن به چنین وضعیتی، نخست باید منطق پاسخ در برابر پاسخ جای خود را به منطق توافق در برابر نگرانی بدهد؛ یعنی هر دو طرف نگرانیهای امنیتی خود را به میز مذاکره منتقل کنند و در برابر تعهدات یکدیگر، سازوکارهای قابل سنجش و قابل راستیآزمایی ایجاد کنند.
تجربه سالهای اخیر یک پیام روشن دارد: ادامه وضعیت موجود، هزینههای انسانی و اقتصادی را افزایش میدهد، اما لزوماً مشکل اصلی را حل نمیکند. اگر هدف واقعاً امنیت افغانستان، پاکستان و منطقه باشد، حفاظت از غیرنظامیان باید در کنار مبارزه با تروریسم قرار گیرد، نه در برابر آن. امنیتی که با ناامنشدن روستاها، بستهشدن مرزها و آوارهشدن خانوادهها همراه باشد، نیازمند بازنگری در شیوه تأمین آن است. راه دشوار گفتوگو ممکن است زمانبر باشد، اما سرنوشت دو کشور نشان میدهد که هیچیک نمیتواند برای همیشه مسئله دیگری را صرفاً با ابزار نظامی حل کند.
نویسنده: محمد حلیم فدایی
