کالای بیکیفیت در بازار افغانستان؛ معیارها روی کاغذ یا نظارت در عمل؟

با فرارسیدن روز جهانی معیارها، کیفیت کالاها و میزان نظارت بر بازار افغانستان بار دیگر به موضوعی مهم تبدیل شده است. در حالی که اداره معیار و کیفیت از جلوگیری ورود محمولههای غیرمعیار و گسترش ظرفیتهای آزمایشگاهی خبر میدهد، پرسش اصلی این است که این اقدامات تا چه اندازه میتوانند از مصرفکنندگان محافظت کنند و کیفیت کالاهای موجود در بازار را بهبود ببخشند.
اداره معیار و کیفیت افغانستان مسئول بررسی مطابقت کالاها با معیارهای تعیینشده و جلوگیری از ورود محصولات غیرمعیار است. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که در ماههای اخیر، شماری از محمولههای وارداتی پس از بررسیهای تخنیکی و آزمایشگاهی اجازه ورود به بازار را نیافتهاند.
رسانهها در ۳۱ سرطان ۱۴۰۵ گزارش دادند که بیش از ۱۲۵ تُن پنل خورشیدی در بندر نیمروز به دلیل نداشتن معیارهای لازم رد شده است. بر اساس این گزارش، شش محموله به وزن مجموعی ۱۲۵ هزار و ۷۹۰ کیلوگرام شامل این تصمیم بودهاند. پیش از آن، در ۲۳ جوزای ۱۴۰۵، حدود ۷۴۸ تُن سمنت وارداتی پس از آزمایشهای لابراتواری در بندر حیرتان غیرمعیاری تشخیص داده شده و بازگردانده شده بود.
این موارد نشان میدهد که بررسیهای کیفی در برخی مبادی ورودی انجام میشود؛ اما بهتنهایی نمیتوان نتیجه گرفت که تمام کالاهای غیرمعیار شناسایی میشوند یا کیفیت عمومی بازار بهبود یافته است. برای ارزیابی دقیقتر عملکرد نهادهای مسئول، انتشار منظم آمار بازرسیها، نمونههای آزمایششده، محمولههای ردشده و تخلفهای شناساییشده ضروری است.
در کنار نظارت بر واردات، توسعه معیارهای ملی و تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی نیز از اقدامات اعلامشده در این بخش بوده است. کمیسیون اقتصادی در ۲۴ ثور ۱۴۰۵ از تصویب ۶۹ پیشنویس معیار خبر داد که بخشی از آنها به روشهای آزمایش مربوط میشود. این معیارها حوزههایی چون زراعت و مواد غذایی، تجهیزات طبی، مواد کیمیاوی، مخابرات و مصالح ساختمانی را در بر میگیرند.
همچنین در ۲۳ ثور ۱۴۰۵، قراردادی به ارزش بیش از ۴۶ میلیون دالر برای ایجاد مجموعههای لابراتواری معیاری در کابل و نُه بندر اعلام شد. این پروژه قرار است در یک دوره پنجساله، زمینه تجهیز و ترمیم لابراتوارها و آموزش کارکنان را فراهم کند. در ۱۸ اسد ۱۴۰۵ نیز لابراتوار معیاری آزمایش مواد غذایی، دوا و محصولات صحی در هرات افتتاح شد.
با این حال، ایجاد لابراتوار و تصویب معیارها زمانی اثرگذار خواهد بود که تجهیزات فعال، کارکنان متخصص، روندهای آزمایش شفاف و نظارت پیوسته وجود داشته باشد. اگر نتایج بررسیها بهصورت منظم منتشر نشود، شهروندان و فعالان اقتصادی نمیتوانند بهروشنی دریابند که نظام نظارت بر کیفیت تا چه اندازه مؤثر است.
اهمیت معیارها تنها به جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب محدود نمیشود. کیفیت سمنت و دیگر مصالح ساختمانی با ایمنی ساختمانها ارتباط دارد؛ کیفیت باتریها و تجهیزات برقی بر دوام و ایمنی استفاده از آنها اثر میگذارد؛ و سلامت مواد غذایی و محصولات طبی مستقیماً با زندگی مردم پیوند دارد. از آنجا که مصرفکننده عادی معمولاً توانایی تشخیص کیفیت فنی بسیاری از کالاها را ندارد، مسئولیت نظارت مؤثر بر دوش نهادهای تخصصی است.
اجرای معیارها برای تولیدکنندگان داخلی نیز اهمیت دارد. نظارت منصفانه بر کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی میتواند از رقابت ناسالم جلوگیری کند و به تولیدکنندگانی که معیارهای لازم را رعایت میکنند، فرصت رقابت بهتر بدهد. در مقابل، اجرای سلیقهای یا غیرشفاف مقررات ممکن است هزینههای اضافی ایجاد کند و اعتماد بازار را کاهش دهد.
چالش اصلی افغانستان تنها کمبود معیارهای رسمی نیست، بلکه چگونگی اجرای مؤثر آنها در سراسر زنجیره واردات، تولید و توزیع است. رد چند محموله غیرمعیار اقدامی مهم به شمار میرود، اما بدون نظارت دوامدار بر بازار و انتشار آمار روشن، نمیتوان میزان موفقیت این روند را بهطور دقیق ارزیابی کرد.

