سازمان ملل: کاهش بودجه، فعالیت نهادهای زنان در افغانستان را محدود کرده است
بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید کاهش کمکهای خارجی، فعالیت نهادهای تحت رهبری زنان و نهادهای مدافع حقوق زنان در افغانستان را بهشدت محدود کرده و ۸۲ درصد نهادهای بررسیشده در معرض خطر تعطیلی قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری سریع؛ بخش زنان سازمان ملل متحد در گزارشی تازه درباره وضعیت نهادهای تحت رهبری زنان و نهادهای مدافع حقوق زنان در افغانستان گفته است که کاهش کمکهای خارجی از سال ۲۰۲۵ به اینسو، توانایی این نهادها برای ادامه فعالیت و ارائه خدمات را بهگونه قابل توجه کاهش داده است.
این گزارش بر اساس نظرسنجی از ۷۴ نهاد زنان در ماه اپریل ۲۰۲۶ تهیه شده است.
بر اساس یافتههای این بررسی، ۷۲ درصد نهادهای مورد بررسی در سال ۲۰۲۵ با کاهش بودجه روبهرو شدهاند. همچنین ۴۹ نهاد، معادل ۶۶ درصد پاسخدهندگان، گفتهاند که وضعیت مالی آنان در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال گذشته بدتر یا بحرانی شده است.
در این میان، ۶۱ نهاد، معادل ۸۲ درصد گفتهاند که در معرض خطر تعطیلی قرار دارند.
بخش زنان سازمان ملل میگوید از میان ۷۴ نهاد بررسیشده، یک نهاد بهگونه دایمی تعطیل شده و ۴۰ نهاد، معادل ۵۴ درصد، احتمال تعلیق فعالیت یا تعطیلی کامل در ۱۲ ماه آینده را مطرح کردهاند.
گزارش میگوید کاهش بودجه بر ظرفیت این نهادها برای پاسخگویی به نیازهای زنان و دختران نیز تأثیر گذاشته است.
۷۷ درصد پاسخدهندگان گفتهاند ظرفیت آنان برای پاسخگویی به نیازهای زنان و دختران پایینتر از سطح نیاز موجود است. در عین حال، ۸۳ درصد نهادها گفتهاند که نیاز زنان و دختران به خدمات و کمکها نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است.
بر اساس این بررسی، ۶۲ درصد نهادها اکنون زنان و دختران کمتری را نسبت به پیش از جنوری ۲۰۲۵ تحت پوشش قرار میدهند.
همچنین ۵۴ درصد نهادها گفتهاند که به دلیل محدودیت ظرفیت، مجبور شدهاند شماری از زنان و دختران را در فهرست انتظار قرار دهند یا از پذیرش آنان خودداری کنند.
در بخش خدمات نیز ۷۶ درصد نهادها از کاهش قابل توجه یا توقف خدمات مدیریت و ارجاع موارد خشونت علیه زنان خبر دادهاند.
خدمات مربوط به ایجاد فضای امن برای زنان و دختران نیز در ۷۰ درصد نهادها کاهش یافته یا دیگر در دسترس نبوده است.
همچنین خدمات معیشتی و برنامههای توانمندسازی اقتصادی در ۶۸ درصد نهادهای مورد بررسی با کاهش یا اختلال روبهرو شده است.
کاهش بودجه بر شمار کارمندان این نهادها نیز تأثیر گذاشته است.
از میان ۷۴ نهاد پاسخدهنده، ۹۲ درصد گفتهاند که بخشی از کارکنان خود را از دست دادهاند.
در ۱۸ نهاد، ۶۰ درصد یا بیشتر نیروی کاری کاهش یافته و ۹ نهاد نیز گفتهاند که بیش از ۹۰ درصد کارکنان خود را از دست دادهاند.
همچنین ۴۱ نهاد، معادل ۵۵ درصد، کاهش یا تعلیق کارکنان را از پیامدهای مستقیم کاهش بودجه عنوان کردهاند.
در همین حال، ۶۵ درصد نهادها برای ادامه فعالیت از کارکنان بدون معاش یا داوطلب استفاده کردهاند و ۵۴ درصد نیز گفتهاند که به دلیل مشکلات مالی، معاش کارکنان را به پایینتر از مبلغ درجشده در قراردادها کاهش دادهاند.
بخش زنان سازمان ملل میگوید نهادهای تحت رهبری زنان و نهادهای مدافع حقوق زنان خواستار تأمین مالی انعطافپذیر و چندساله برای هزینههای اصلی فعالیتهایشان شدهاند.
با توجه به محدودیتهای موجود بر فعالیت نهادهای مدنی، اکثریت این نهادها خواستار آن شدهاند که کمکهای مالی بهگونه مستقیم در اختیار نهادهای زنان قرار گیرد و ارتباط میان کمکدهندگان و این نهادها نیز مستقیم باشد.
گزارشهای رسمی سازمان ملل نیز نشان میدهد که کاهش کمکهای مالی در سالهای اخیر بر ارائه خدمات بشری، بهویژه خدمات مرتبط با زنان و دختران، تأثیر گذاشته است. در عین حال، بخش زنان سازمان ملل از افزایش حمایت مالی از برخی نهادهای زنان خبر داده، اما تأکید کرده است که محیط فعالیت این سازمانها همچنان با محدودیتهای جدی روبهرو است.
