گزارش تکاندهنده سازمان ملل از آپارتاید جنسیتی، سرکوب مذهبی و بحران پناهجویان در افغانستان
شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، بار دیگر بنبست تاریک و بحران عمیق انسانی در افغانستان را به محوریترین موضوع بحث جامعه جهانی مبدل ساخت. گزارش جدید و تفصیلی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، پرده از واقعیتی تکاندهنده برمیدارد؛ واقعیتی که ساختار حاکم دوفاکتو را به عنوان یک نظام سیستماتیک مبتنی بر تفکیک، تبعیض و خشونت عریان عیان میکند. آمارها و مستندات ارائهشده در این نشست، تجسم عینی فروپاشی حقوق انسانی و اجتماعی در افغانستان است که در قالب قتلها، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، سرکوب مذهبی، استثمار کودکان، محروم ساختنِ دختران از کار و تحصیل و فروپاشی کامل ساختارهای حمایتی تبلور یافته است. این دور از نشست شورا، به وضوح نشان داد که بیانیههای محکومیت لفظی گذشته، هیچ بازدارندگی ملموسی در قبال ماشین سرکوب حاکمت کنونی نداشته است.
یکی از ابعاد برجسته نقض حقوق بشر که در گزارشهای این نشست بازتاب یافته، افزایش فشارهای هدفمند و سرکوب سیستماتیک اقلیتهای مذهبی، بهویژه شیعیان و هزارهها است. یورش سازمانیافته نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان به حوزه علمیه خاتمالنبیین در کابل، نمونهای عینی از این ابعاد حقوقبشری است. طالبان با ادعای «امارتی» بودن جایداد این مرکز بزرگ علمی و مذهبی، اسناد شرعی و قانونی آن را نادیده گرفته و اقدام به محاصره، تخلیه اجباری و مسدودسازی این نهاد کردند. این اقدام که با توقیف تلویزیون تمدن و ممانعت از فعالیتهای مذهبی همراه بود، بخشی از سیاست گستردهتر برای خفقان و تضعیف نهادهای مذهبی شیعه در کشور ارزیابی میشود؛ سیاستی که در کنار محدودیت شدید مناسک عاشورا و بازداشت عزاداران، زنگ خطر جدی را برای حقوق شهروندی و آزادیهای مذهبی به صدا درآورده است.
بخش عمدهای دیگر از گزارش شصتوسومین نشست به وضعیت زنان و محرومیتهای نهادینهشده آموزشی اختصاص دارد. با تکیه بر آمارهای رسمی گزارش ریچارد بنت، در حال حاضر حدود ۳.۸ میلیون دختر ۷ تا ۱۸ ساله در افغانستان از حق ابتدایی مکتب و آموزش محروم هستند. این محدودیت گسترده که بیش از ۲.۶ میلیون دختر نوجوان را در سنین حیاتی رشد فکری به انزوا کشانده، آینده آموزشی و کاری یک نسل را به طور کامل نابود کرده است. این تبعیض جنسیتی ساختارمند که فضای تنفس مدنی و اقتصادی را بر زنان مسدود ساخته، از سوی ناظران بینالمللی به عنوان مصداق بارز آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت توصیف شده است؛ سیاستی که پیامدهای اجتماعی آن تا دههها بر پیکر جامعه افغانستان باقی خواهد ماند.
همزمان با فروپاشی زیرساختهای آموزشی و اقتصادی، نقض حقوق کودکان به یکی از هولناکترین فجایع انسانی کشور بدل شده است. گزارش شورای حقوق بشر نشان میدهد که فقر مطلق ناشی از انزوای بینالمللی و سیاستهای طالبان، آمار ازدواجهای اجباری و زودهنگام دختران خردسال را به شدت افزایش داده است. خانوادههای نادار از این پدیده به عنوان راهکاری برای بقا استفاده میکنند. از سوی دیگر، پدیده شوم فروش و قاچاق کودکان به همراه استخدام و استفاده از آنها در فعالیتهای مسلحانه و صفوف نظامی طالبان به عنوان سرباز یا نگهبان، نقض صریح کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک است. این وضعیت، کودکان افغانستان را در خط مقدم استثمار و خشونت قرار داده و ابعاد انسانی تکاندهندهای را رقم زده است.
در بعد دیگر این فاجعه، تراژدی مرزها و موج اخراج اجباری میلیونها افغان از ایران و پاکستان، بحران را وارد مرحله حادتری کرده است. بر اساس آمار رسمی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR)، تنها در سال ۲۰۲۵ و ماههای نخست سال ۲۰۲۶، بیش از ۸ هزار کودک بدون همراه یا جدا شده از خانواده در جریان این بازگشتهای اجباری ثبت و شناسایی شدهاند. این کودکان بیسرپرست که در شرایط بسیار ناگوار از مرزهای اسلامقلعه و تورخم به داخل کشور فرستاده شدهاند، بدون هیچگونه حمایت اجتماعی رها گردیدهاند. خطرهای مداوم استثمار جنسی، خشونت، جذب در باندهای بینالمللی قاچاق انسان و استخدام توسط گروههای افراطی، این کودکان آسیبپذیر را به شدت تهدید میکند، در حالی که زیرساختهای داخلی توان ادغام و حمایت از آنها را ندارند.
پیامد این اخراجهای کتلتی، شوک اقتصادی هولناکی است که بر پیکر نیمهجان افغانستان وارد میشود. بازگشت ناگهانی میلیونها تن به کشوری که خود با فروپاشی زیرساختها، خشکسالیهای متوالی و نرخ بیکاری نجومی دستوپنجه نرم میکند، بازار کار را در معرض انفجار قرار داده است. این جمعیت عظیم که بدون هیچ سرمایهای وارد کشور میشوند، نه تنها از فرصتهای شغلی محروماند، بلکه فشار مضاعفی بر زنجیره توزیع مواد غذایی و تقاضای مسکن وارد کردهاند که به رشد تورم و افزایش نرخ فقر مطلق دامن زده است. علاوه بر این، قطع ناگهانی کانالهای ارسال حوالههای ارزی پناهجویان از خارج به داخل کشور، اقتصاد شکننده هزاران خانواده را که برای بقای خود به این پول وابسته بودند، به طور کامل متلاشی کرده است. آمارها نشان میدهد که منابع و کمکهای اضطراری بشردوستانه که از سوی نهادهای بینالمللی توزیع میشود، به دلیل محدودیتهای شدید طالبان بر کارمندان زن سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی (NGOها)، عملاً کارایی خود را از دست داده و توانایی پوشش این حجم عظیم از آوارگان و بازگشتکنندگان مرزی را ندارد.
گزارش شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر در کنار این موضوعات، بر تداوم ترورهای بیصدا، بازداشتهای خودسرانه، شکنجههای وحشتناک در بازداشتگاههای استخبارات و قتلهای سیستماتیک نظامیان سابق، فعالان مدنی و خبرنگاران علیرغم ادعای عفو عمومی تاکید کرده است. این گزارش موجی از واکنشهای تند را در صحن شورا برانگیخت؛ جایی که نمایندگان بریتانیا، ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا سیاستهای جاری کابل را نقض آشکار کنوانسیونهای بینالمللی خوانده و خواستار افزایش فشارهای دیپلماتیک شدند. نماینده فرانسه در بیانیهای صریح اعلام کرد که تا زمان لغو فرامین تحدیدی علیه زنان و توقف سرکوب اقلیتها، هرگونه بحث بر سر مشروعیت بینالمللی حاکمیت کنونی افغانستان کاملاً منتفی است. در مقابل، سخنگوی حکومت کنونی افغانستان بار دیگر با رد این گزارشها، نظام حاکم را منطبق بر ارزشهای دینی خوانده و کشورهای غربی را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کردند.
در مواجهه با این لجاجت ساختاری، نهادهای مدافع حقوق بشر در صحن شورا، چهارچوب یک قطعنامه پیشنهادی سختگیرانه را مطرح کردند. این قطعنامه پیشنهادی نه تنها بر تمدید مأموریت گزارشگر ویژه پافشاری میکند، بلکه خواستار ارجاع دوسیه افغانستان به دادگاههای بینالمللی، اعمال تحریمهای هدفمند بر رهبری وزارت عدلیه و استخبارات و مشروط سازی هرگونه کمک اقتصادی غیربشردوستانه به لغو فرامین تفکیک جنسیتی و مذهبی است. دوسیه حاکمیت کنونی افغانستان اکنون در یکی از حساسترین برهههای تاریخ خود قرار دارد؛ جایی که جامعه جهانی باید میان انفعال در برابر آپارتاید یا فعال کردن مکانیزمهای سختگیرانه پاسخگویی بینالمللی، یکی را انتخاب کند. نجات یک نسل رو به زوال، نیازمند اقدامات عملي است.
نویسنده: عبدالحکیم محمدی
